آمار
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شماره‌ها | 485 |
| تعداد مقالات | 5,045 |
| تعداد مشاهده مقاله | 9,290,892 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,135,357 |
نقدی بر سیاست عوام گرایانه در بدنه قوه قضاییه با تأکید بر مشارکت قاضی تجدیدنظر در صدور حکم اعدام فرضی معاونت سابق راهبردی قوه مجریه | ||
| دوفصلنامه علمی رویکردهای حقوق سیاسی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/qjpla.2025.30858.1031 | ||
| نویسندگان | ||
| سیدمحمدرضا موسوی فرد* 1؛ فرخ هدائی2؛ مریم فراتی3؛ فاطمه نوری رومنان4 | ||
| 1استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران | ||
| 2استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ،واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی ، اندیمشک، ایران | ||
| 3استادیارگروه حقوق کیفریو جرم شناسی،واحد دامعان، دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان، ایران. | ||
| 4دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی ، واحد تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران | ||
| چکیده | ||
| با دقت در ماده (12) آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1392 که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است به رفتار خلاف شأن قضائی می‌رسیم که اشعار می‌دارد : « منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند(6) ماده (17) قانون (نظارت بر رفتار قضات) هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد...». به عقیده نگارنده بنا به دلایل ، قانونی ، شرعی ، عرفی و اجتماعی و حتی عقلی، مشارکت قاضی دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی در صدور حکم اعدام فرضی معاونت راهبردی قوه مجریه در یک اجتماعی مردمی(مورخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ در مشهد مقدس) یکی از مصادیق رفتار خلاف شأن قضایی می‌تواند باشد که همین پیش‌فرض به‌عنوان زمینه و اهمیت این مقاله می‌تواند قلمداد گردد. در این جستار تحقیقاتی با نگاهی توصیفی و تحلیلی و تطبیقی بهره جستن از روش اسنادی و کتابخانه‌ای که در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آن بهره برده‌ایم علی‌الاصول اقدامات مثلی و عوام گرایانه قاضی منصوب شرعی و قانونی علیه مسئول مستقر دولت اسلامی چه تأثیراتی می‌گذارد، به نظر می‌رسد با هر سنجه و زاویه‌ای که به قضیه بنگریم چنین اقداماتی به‌جز آسیب محض از هرجهتی که به قضیه بنگریم هیچ‌گونه خروجی مثبتی در بر نخواهد داشت.در نتیجه صدور دستورالعمل پیشگیرانه در قوه قضاییه و الگو گیری از ممنوعیت هرگونه فعالیت سیاسی نیروهای نظامی و امنیتی با تأسی از ماده ۴۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح می‌تواند یکی دیگر از رویکردهای پیشنهادی در این خصوص باشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| آسیب شناسی؛ قوه قضاییه؛ اعدام فرضی؛ بی طرفی قاضی؛ عوام گرایی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 160 |
||